عااجل : العادلي يعترف ضد مبارك وقضايا الدولة تطالب بمليار جنيه

القاهرة/ الإسلام اليوم


اعتَرف
حبيب العادلي وزير الداخليَّة المصري الأسبق، الذي يحاكم بتهمة قتل
المتظاهرين، بأن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، هو من أعطاه الأوامر
بمواجهة المتظاهرين، فيما دعت هيئة حكوميّة مصريّة، اليوم الثلاثاء، قبول
دعوى مدنية بدفع مليار جنيه كتعويض لخزانة الدولة عن أضرار المتهمين.

جاء
اعتراف العادلي مفاجأة مدوية فجرها أسعد هيكل، أحد محاميي شهداء الثورة
المصريّة، وكشف أنه تمَّ تحديد إقامة العادلي منذ 1 فبراير في جهاز مباحث
أمن الدولة المنحل، وتمَّ التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"؛
بشأن تفجيرات "القديسين".

وقال العادلي في التحقيقات نصًّا: "لن أكون كبش فداء لأحد، والرئيس هو الذي أعطاني أوامر بمواجهة المتظاهرين".

وأكَّد
هيكل أن المتهم الأول مبارك اعترف بتحمُّله المسئولية كاملةً في صفحة 12
من التحقيقات؛ حين سئل عن حالات إطلاق النار، وأكد أن منها ما يكون في غير
حالة الدفاع عن النفس وذلك يكون بأمر من القائد.

وأضاف هيكل أن القائد بحكم الدستور وبحكم قانون الشرطة هو مبارك، وبالتالي فإن المتهم الأول مبارك هو "القائد".

في
غضون ذلك دعت هيئة قضايا الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات
القاهرة، التي تحاكم الرئيس مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، وستة من
كبار معاونيه، بتهم قتل متظاهرين والفساد، قبول دعوى مدنية تلزم كافة
المتهمين دفع مليار جنيه كتعويض لخزانة الدولة عن الأضرار التي تكبَّدتها
إبان ثورة 25 يناير.

وطالب
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أشرف مختار، المحكمة إلزام كافة
المتهمين دفع هذا المبلغ من أموالهم الخاصة: "نظرًا لما تسببوا فيه من
أضرار للدولة جراء إتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل وإصابة المتظاهرين
السلميين على نحو اضطرَّ الدولة إلى تخصيص مبالغ ماليَّة لعلاجهم ودعم
أسرهم بوصفهم من مصابي الثورة".

ودعا
لإلزام جميع المتهمين، سواء في قضية قتل المتظاهرين السلميين أو القضية
الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالي، دفع مبلغ مليار جنيه على سبيل
التعويض المدني المؤقت على ان تحتفظ هيئة قضايا الدولة بحقها في طلب
تعويضات أخرى بعد تمام حصر كامل الأضرار وذلك لاستكمال التعويض، موضحًا أن
هيئة قضايا الدولة "صاحبة حق واختصاص أصيل في الادّعاء المدني ضد مبارك
والعادلي وبقية المتهمين".

في
الأثناء أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية محاكمة مبارك إلى جلسة 17 يناير
الجاري، وحددت شهرًا كاملا للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين ينتهي في 16
فبراير المقبل وقررت المحكمة بدء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الأول
والثالث والرابع من يوم 17 يناير وحتى 22 يناير من نفس الشهر، وكذا
الاستماع إلى مرافعة المتهم الخامس حبيب العادلي أيام 23و 24 و26 و 28 و
29 و 30 يليه في المرافعة المتهم السادس أحمد رمزى الذى حددت له المحكمة 6
أيام تنتهي في 7 فبراير المقبل وحددت للمتهم السابع حسن عبد الرحمن 6 و7
فبراير والمتهم الثامن ثلاثة أيام تنتهى فى 11 فبراير.

أما
المتهم التاسع فتبدأ مرافعته يوم 12 فبراير وتنتهي 14 من نفس الشهر،
والمتهم العاشر حددت له المحكمة يومًا واحدًا فقط وهو يوم 15 فبراير يليه
المتهم الأخير يوم 16 فبراير.